أشارت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في السودان ماري هيلين فيرني إلى أن أعداداً هائلة من السودانيين فقدوا وثائقهم الرسمية، مثل بطاقات الهوية وجوازات السفر ووثائق الملكية.
وتقدر المفوضية أن نحو 90 في المئة من العائدين لا يمتلكون هذه الوثائق، مما يعرقل حصولهم على الخدمات والحقوق القانونية.
وأضافت “تضاف إلى كل ذلك مشكلة التوترات الاجتماعية بين السكان، إذ يتعرض بعض النازحين القادمين من دارفور إلى الخرطوم للاعتقال أو الاشتباه بهم لمجرد انتمائهم إلى مناطق يعتقد أنها مؤيدة لقوات “الدعم السريع”.
أما على المستوى الإنساني، فتشير ماري هيلين فيرني إلى أن المنظمات الدولية تواجه أزمة تمويل متفاقمة نتيجة تراجع الدعم القادم من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، مما أدى إلى اتخاذ قرارات صعبة، مثل إغلاق مراكز صحية وتقليص برامج حيوية.
وترى المسؤولة أن المشكلة ليست دائما في حجم الأموال المتاحة، بل في كون جزء كبير منها مخصصاً لبرامج محددة يختارها المانحون، في حين تحتاج المنظمات إلى تمويل أكثر مرونة يسمح لها بالاستجابة للاحتياجات الأكثر إلحاحاً على الأرض.
