في العاشر من نوفمبر 2024 خاطبت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية “تقدم”، مجلس الأمن الدولي قبيل جلسته المخصصة لمناقشة سبل حماية المدنيين في السودان.
طرحت “تقدم” حينها عدداً من المقترحات من بينها توسيع حظر السلاح الوارد في القرار الأممي 1591 الخاص بدارفور ليشمل جميع أرجاء السودان، وذلك للحد من تدفقات السلاح التي تغذي استمرار القتال، وتحيل حياة أهل السودان جحيماً.
اليوم طرحت الولايات المتحدة الأمريكية مقترحاً في مجلس الأمن يدعو لتوسيع حظر السلاح في كل أرجاء السودان بما يشمل الطائرات المسيرة، وهو الأمر الذي وجد تأييداً من دول وازنة في المجلس مثل بريطانيا وفرنسا والمجموعة الأوروبية، في حين كانت الأصوات المعترضة محدودة للغاية.
هذا التطور المهم مقروءاً مع التوافق الواسع الذي شهدته العاصمة الأثيوبية أديس أبابا مؤخراً بين القوى المدنية السودانية، يؤشر على تزايد عزلة مشروع الحرب ودعاته، وتنامي الضغوط الداخلية والخارجية التي تعمل على وضع لهذه المقتلة الإجرامية التي دمرت السودان وشردت شعبه.
مشروع الحرب، مهما طال أمده، مهزوم لا محالة، والسلام العادل الشامل والمستدام، قادم لا ريب فيه.
