استنكرت مركزية مؤتمر الكنابي تصريحات منسوبة إلى مدير مشروع الجزيرة إبراهيم مصطفى تفيد بمنع وتقييد عمليات بيع وشراء الحواشات بمشروعي الجزيرة والمناقل، الامر الذي قد تترتب عليه اثار مباشرة على عدد كبير من أبناء وسكان الكنابي الذين دفعوا أموالهم ومدخراتهم في معاملات تتعلق بامتلاك الحواشات واجزائها.
وقالت المركزية في بيان :”وجود مخالفات محتملة في بعض المعاملات، إذا ثبتت وفق الإجراءات القانونية لا يعني بالضرورة أن جميع المعاملات الأخرى الجارية غير قانونية، ولا يبرر معاملة جميع المشترين وأصحاب والحقوق معاملة واحدة دون فحص الحالات كل على حده.
وأوضحت المركزية في بيانها بأنه حال كانت هناك قيود قانونية أو تنظيمية على التصرف في الحواشات أو أجزائها، فمن حق المواطنين معرفة النصوص القانونية واللوائح والموجهات والقرارات التي تستند إليها الجهات المختصة، وكيفية تطبيقها، وما إذا كانت تسري بصورة موحدة على جميع المواطنين دون تمييز.
وطالبت بوقف أي إجراءات جماعية تؤدي إلى إلغاء أو سحب أو تقييد حقوق أصحاب الحواشات أو أجزائها محل النزاع، إلى حين مراجعة كل حالة بصورة مستقلة وتحديد مركزها القانوني.
