تعتزم وزارة العمل المصرية تقديم تسهيلات للعمال السودانيين الوافدين للحصول على تراخيص العمل، في ظل شكاوى يرددها سودانيون من صعوبات كثيرة يواجهونها بمجال العمل داخل مصر.
وقال وزير العمل المصري محمد جبران، إن وزارته حريصة على دعم ومساندة الأشقاء في السودان بالملفات العمالية والمهنية كافة، وإن الفترة الماضية شهدت إطلاق مجموعة من المبادرات الهادفة إلى تقنين أوضاع العمالة الأجنبية ضمنها العمالة السودانية، عبر إجراءات ميسرة تشمل تخفيض الرسوم المقررة للحصول على تراخيص العمل الرسمية.
وأشار خلال لقائه، مع وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية السوداني معتصم أحمد صالح، إلى أن “الوزارة تعمل حالياً على إتاحة برامج تدريب مهني مخصصة للعمالة السودانية المقيمة في مصر، لرفع كفاءتها وتأهيلها لاكتساب المهارات المطلوبة في سوق العمل المصرية.
وتسببت الحرب الداخلية بالسودان في فرار الملايين داخل البلاد وخارجها، بينهم نحو مليون ونصف مليون دخلوا مصر عقب الحرب، وفق تقديرات رسمية، فيما يقدر مجمل السودانيين في مصر بأكثر من “5” ملايين.
وتتراوح رسوم ترخيص عمل العمالة الأجنبية في مصر بين “5” آلاف جنيه و150 ألف جنيه (الدولار يساوي نحو 48 جنيهاً)، حسب نوع الترخيص، ويمثل هذا المبلغ نحو “10” في المئة من قيمة العقد، وفقاً لقانون العمل، الذي يتيح بعض حالات الإعفاءات بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.
ويُعاقب كل من صاحب العمل والعامل الأجنبي المُخالف بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة وبتكرارها وفقاً للقانون.
وأبدى عضو جمعية الصداقة السودانية – المصرية»، محمد جبارة، ترحيبه بالتسهيلات المصرية التي جعلت قيمة تراخيص العمل تتراوح في الأغلب ما بين 2500 جنيه إلى 3000 جنيه؛ وفقاً لطبيعة العمل ومتوسط رواتب العمالة السودانية، وهو ما يشجع على العمل في إطار منظومة قانون العمل المصري.
