انتقد الحزب الشيوعي تكليف رئيس مجلس السيادة رئيس وزراء مدني، وقال في بيان تلقت (مشاوير) نسخة منه، ان البرهان رأس سلطة انقلابية على حكومة الثورة و على الوثيقة الدستورية التي يحاول الاستناد عليها بعد إجراء التعديلات.
وفي ما يلي تورد (مشاوير) نص البيان
بيان جماهيري
حول تكوين الحكومة المدنية
لا يملك القائد العام للقوات المسلحة اي شرعية تخوله اتخاذ قرار سيادي كقرار تسمية رئيس للوزراء، فهو ما زال يمثل رأس سلطة انقلابية على حكومة الثورة و على الوثيقة الدستورية التي يحاول الاستناد عليها بعد إجراء التعديلات، فالاستناد عليها لن يسعف سلطة الأمر الواقع التي تفتقر إلى السند الشعبي. بل أصبحت خاضعة لفلول العهد البائد الحالمين بالعودة للسلطة بوأد الثورة وعلى افواه بنادق العسكر.
ان أيادي التدخل الخارجي تتضح تماما في قرار البرهان الأخير، سيما وقد٠ أتى مباشرة عقب زيارة ترامب للمملكة العربية السعودية وبعض دول المنطقة.
ان حكومة الأمر الواقع في بورتسودان؛ ومن أجل الحصول على الدعم العسكري والمالي الخارجي، فتحت أبواب البلاد لكل القوى التي تعتبرها الولايات المتحدة وحلفاؤها قوى معادية و منافسة لها و تهدد مصالحها في المنطقة. مثل روسيا و ايران. أما مصر فلقد تضررت مصالحها بتناقص إيرادات قناة السويس الداعم الرئيسي لخزينتها بسبب تهديد الحوثيين للملاحة في البحر الأحمر، فليس من مصلحتها اتساع هذا الخطر جراء التواجد الإيراني غربا على الساحل السوداني للبحر الأحمر. فلذلك جاء القرار حسبما تريد الولايات المتحدة وحلفاؤها بوقف الحرب وتكوين حكومة مدنية و وقف التعامل مع القوى المعادية لها.
كل ذلك ليس من اجل مصالح الشعب السوداني، انما من اجل إخضاعه لارادتهم واستدامة مصالح هذه القوى في بلادنا. ونهب الموارد والاستيلاء على الأراضي البكر.
أن الحكومة المتوقع تكوينها هي حكومة مشروع دولة الهبوط الناعم الذي تم صياغته خصيصاً للسودان والاثير لدى القوى الامبريالية وحلفائها الإقليميين والمحليين منذ خارطة طريق امبيكي التي بعد ان أسقطتها الثورة، تم استنساخ نسخة جديدة منها وسميت بالاتفاق الإطاري في مطلع عام ٢٠٢٣ لتوحيد قوى التسوية، وهي نفسها قوي الهبوط الناعم بعد فشل تسويق وإنجاح انقلاب ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١.
إن ملامح هذه الحكومة المسماة مدنية قد بانت الان ولا نشك في أنها سوف تكون وسيلة لتكريس سلطة العسكر الذين درجوا على اختيار رئيس ومجلس وزراء يستطيعون فرض شروطهم عليه عبر اللجنة الأمنية أو بالتغول على سلطاته تماما كما حدث في حكومتي الانتقال وحتى يتم هدر تجربة الحكم المدني وافراغ محتواها.
إن البرهان سوف يكون على رأس هذه السلطة بعد التعديلات الجذرية التي أدخلها على الوثيقة الدستورية و وضعت كل السلطات في يديه. وهذه الحكومة سوف تسير على طريق ونهج النيوليبرالية، بتحرير الاقتصاد و تصفية ما تبقى من مرافق القطاع العام و تسليم مفاتيح الاقتصاد للرأسمالية الطفيلية المحلية وحلفائها الإقليميين والدوليين لنهب موارد البلاد و السير في طريق التبعية و التفريط في السيادة الوطنية وستلقى هذه السياسات بعبئها الثقيل على كاهل الغالبية العظمى من السكان بزيادة معدلات الفقر والبطالة والجوع و المرض و مصادرة الحريات العامة والحقوق الأساسية.
من الجانب الآخر لن تصمت الإمارات وحلفاؤها في المنطقة، فهي صاحبة مصالح واسعة في السودان. وستتحرك عبر الدعم السريع وحلفائه المحليين لإعلان حكومة موازية كما سبق أن لوحوا بها؛ (حكومة السلام لكل السودان) للضغط من أجل الحصول على نفوذ لهم داخل الحكومة المرتقبة.
جرت تفاهمات بين ترامب والإمارات إبان زيارته للمنطقة حول مشروع وقف الحرب في السودان وتكوين حكومة مدنية فيه. اذ لم تصدر حتى الآن اي معارضة أو رفض من جانب الإمارات لهذا المشروع. وفي واقع الأمر لا يوجد تضارب فى المصالح بين هذه القوى؛ الإمارات – مصر – الولايات المتحدة الأمريكية، فهي من القوى التي ساندت ودعمت مشروع الهبوط الناعم في السودان منذ طرحه في العام ٢٠١٣/٢٠١٢ ولم تخف هذه القوى عداءها للثورة منذ ايامها الاولى.
انطلاقاً من واقع المصالح المشتركة لهذه القوى في السودان سيتم إجبار طرفي الحرب للقبول بتسوية تجمعهما معا في حكومة واحدة. هذه التسوية تتم لإرضاء زائف لقوى الثورة وبحكم تركيبة عدد من القوى التي طرحتها تسعى لإبعاد واجهات الإسلاميين من المشاركة في السلطة المرتقبة. يؤكد ذلك ما رشح من أنباء حول ان المليشيات الاسلاموية التي تقاتل باسم الجيش ترفض هذا التوجه وانهم لن يسلموا أسلحتهم و سيواصلون الحرب ضد الجميع من أجل مشروعهم بالعودة للسلطة.
يؤكد حزبنا ما سبق أن طرحه و ما زال متمسكا به، بان حل ازمة الحكم في السودان لن تأتي من الخارج بل من الداخل
عبر توحيد كل القوى السياسية والمجتمعية في البلاد و الرافضة للحرب في جبهة جماهيرية قاعدية عريضة – في نضال جماهيري مثابر وضاغط لاجبار الطرفين لوقف الحرب و استرداد مسار الثورة وتحقيق شعاراتها.
المكتب السياسي
الحزب الشيوعي السوداني
٣١ مايو ٢٠٢٥
