بيان جماهيري
حول العقوبات الاميريكية
*المجد والخلود لشهداء مجزرة فض الاعتصام.
*المجد والخلود لشهداء حرب ابريل العبثية
*المجد والخلود لشهداء الديموقراطية و السيادة الوطنية.
*لا للتدخل الاميريكي.. نعم للجنة تحقيق دولية.
جماهير شعبنا الصامدة..تأتي الذكرى السادسة لمجزرة فض الاعتصام و بلادنا قد اصبحت نهبا لاطماع الدول على المستوى الإقليمي والدولي.. و في هذا السياق يأتي تصريح وزارة الخارجية الأميريكية.. الخميس ٢٣ مايو ٢٠٢٥ بان الولايات المتحدة الأميريكية ستفرض عقوبات جديدة على السودان بعد ثبوت استخدام حكومته أسلحة كيميائية العام الماضي.. و التي بموجبها سيتم تقييد الصادرات الاميريكية للسودان.. و وضع حدود للاقتراض المالي و ذلك بموجب قانون مراقبة الاسلحة الكيميائية و البيولوجية و القضاء على الحروب لعام١٩٩١.. ذلك اعتباراً من السادس من يونيو الجاري.. هذا وقد سبق ان فرضت الولايات المتحدة الأميريكية عقوبات على طرفي الصراع في يناير ٢٠٢٥.
حكومة الامر الواقع نفت الاتهامات الموجهة لها و كونت لجنة تحقيق محلية. الهدف منها هو طمس الحقائق و ليس كشفها.. هكذا كما عهدنا من لجان سابقة كونها النظام لحالات مماثلة.
نحن في الحزب الشيوعي السوداني نطالب بتكوين لجنة تحقيق دولية عاجلا قبل ان يقوم النظام بطمس واخفاء البينات كليا او جزئيا.. حتي يتم تحديد الجناة و تقديمهم للعدالة عقابا لهم و عظة وعبرة لغيرهم ترسيخا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب وتطبيقا لمبدأ سؤادة حكم القانون. بدلا عن معاقبة الشعب السوداني علي جرائم الحركة الإسلامية التي تتولى فعلياً قيادة الجيش و الدولة.
العقوبات الاميريكية المفروضة ليست من اجل مصلحة الشعب السوداني بأي حال.. فهي في اهدافها القريبة و البعيدة تخدم مصالح القوى التي فرضتها.. فالادارة الاميريكية تستخدم هذه العقوبات كأداة ضغط و ابتزاز للنظام القائم لتركيعه ثم فرض شروطها عليه و هو في اضعف حالاته.. لعل إنفاذ مشروع دولة الهبوط الناعم في السودان هو اول اهداف هذه العقوبات باعتباره نموذج الحكم الأمثل للسودان و الذي يضمن و يؤمن مصالحهم في بلادنا.. باستغلال موارده الغنية و المتنوعة.. و موقعه الجغرافي المتفرد و المتميز.
على شاطئ البحر الأحمر.. بوابة مطلة علي غرب و وسط افريقيا و جنوبها شرقها.
بلا شك فإن هذه العقوبات هي الطريق المؤدي للتدخل الخارجي في بلادنا للتحكم في مواردها و في قرارها في ظل تبعية كاملة……. غني عن القول ان طرفا الحرب باستمرارهما في القتال يقدمان دائما الذريعة للقوى الإمبريالية للتدخل في بلادنا بمختلف الأشكال.. كما يحدث الان.
العقوبات الاميريكية هذه والتي تأتي خارج اطار الشرعية الدولية ، تستخدمها الإدارة الاميريكية وسيلة لخدمة مصالحها و مصالح حلفائها. و قد خبر العالم هذا الشكل من أشكال التدخل الاميريكي الأحادي و ما جره من مآسي لشعبي العراق و سوريا.. و بلادنا ينتظرها هذا المصير.. سيما و ان هذه العقوبات ستترك آثارها الكارثية علي الاقتصاد .. تدني الانتاج و تراجع قيمة العملة الوطنية و ارتفاع الاسعار… تفشي البطالة.. وانعكاس كل ذلك سلبا على معاش الغالبية العظمى من السكان و استقرارهم.
إضافة لهذه التداعيات السالبة، يأتي تمكين القوى السياسية و الطبقية المعادية للثورة في السلطة عبر مشروع الهبوط الناعم.. ياتي كهدف رئيسي لتصفية الثورة و تشتيت قواها.
علي هذا الاساس يرفض حزبنا هذه العقوبات الأميريكية الاحادية كما يرفض اي شكل من اشكال التدخل الخارجي المماثل في شئون بلادنا..جنبا الى جنب مع رفضه التام لاستخدام الاسلحة المحرمة دوليا و سيعمل حزبنا مع كل القوى السياسية الوطنية و الديمقراطية و تنظيمات المجتمع المدني بالوقوف ضد هذه العقوبات في سياق النضال الجماهيري الضاغط و المتواصل و من الداخل عبر جبهة جماهيرية قاعدية عريضة لإجبار الطرفين لوقف الحرب..ومعاقبة كل الجناة و استعادة مسار الثورة و تطبيق شعاراتها و التي يأتي علي راسها حماية السيادة الوطنية.. وقيام الحكم المدني الديمقراطي.. و خروج الجيش و الدعم السريع و جيوش الحركات المسلحة من السياسة و الاقتصاد.. و استعادة الاموال المنهوبة.. و ترسيخ مبدأ عدم الافلات من العقاب…
لا لاستخدام الاسلحة الكيمائية
لا للعقوبات الاحادية و لا للتدخل الخارجى في بلادنا..
نعم لتكوين لجنة تحقيق دولية في جرائم النظام ضد الإنسانية و جرائم الابادة الجماعية باستخدام الاسلحة الكيميائية.
الحزب الشيوعي السوداني
المكتب السياسي
١١/ يونيو/ ٢٠٢٥
