لا تذكر القضارف الا ويذكر العطش، كأن العطش أصبح سمة ملازمه لها، فأصبح العطش مَعَلَمَ من معالمها مثل الصومعه بل فاقها شهرة.
تفاقمت مشكلة المياه بالولايه إلى أن وصلت مرحلة أن لا يجد الشخص مياه ل (دورة الحمام) وأن يبيت وليس في بيته قطرة ماء ، وفي ظل انخفاض الدخل تراوح سعر جوز المويه من بين “1000-1500” جنيه في بعض الأحياء، ذلك و إن وجد ، في ظل طمع و جشع اصحاب الآبار المتواجده داخل الأحياء ، في ظاهره تبين الاستغلال ل احتياج الناس للماء ، خصوص في هذه الأيام حيث تشهد الولايه ارتفاع في درجات الحرارة.
وفي ظل عدم إمكانية تنفيذ الحل الجذري لمياه الولاية ابتدرت بلديه القضارف ، حلاً مؤقتاً وهو توزيع مياه عبر التناكر بالتنسيق مع لجان الخدمات بالأحياء ، ولكن للأسف لا يعتبر ذلك الحل ناجعاً وكافياً فالحي يأخذ حصتة مره واحده ، وتنتقل التناكر لحي اخر ، هذا وقد لا يجد الجميع حصتهم من الماء ، فالتنكر لا يستطيع تغطية الحي بأكمله ، كذلك هناك مشقه في نقل المياه من نقطة تواجد التنكر الى نقلها للمنازل.
نناشد متخذي القرار بالتنسيق مع مسؤولي وأصحاب الآبار بتوحيد وتخفيض سعر جوز المويه ليصل إلى ” ٥٠٠ ” جنيه أو اقل فالماء شريان الحياة ، والزام اصحاب الآبار بربط البئر بمولد كهربائي ، أو حتى طاقه شمسيه ، حتى لا يتضرر المواطن من انقطاع الكهرباء وتأثيرها على رفع المياه من الآبار.
أللهم اغثناء مطراً نافعاً غير ضار
آميييين.
صحفية بالقضارف (*)
