براءة ناهد إدريس وخالد نصر الدين وموسى الطيب في قضية متعلقة بحق الطفل في التعليم

قضت محكمة الجنح في الدوحة ببراءة الصحافية والناشطة الحقوقية ناهد إدريس آدم إدريس، وخالد نصر الدين السيد علي، وموسى آدم حسن الطيب، من التهم الموجهة إليهم والمتعلقة بالتشهير والإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن خلصت المحكمة إلى عدم كفاية الأدلة وعدم وجود أي رابط فني أو قانوني يثبت التهم الموجهة.

وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن البلاغات استندت على أقوال مرسلة وادعاءات لم تدعمها التقارير الفنية أو التحقيقات الإلكترونية، وأن العبارات المنسوبة للمتهمين جاءت عامة وغامضة، ولا تحتوي على أي إشارات صريحة أو ضمنية للمجني عليهم.

ناهد إدريس: البلاغات كانت كيدية لمحاولة إسكات صوتي

وفي أول تعليق لها، أكدت الصحافية والناشطة الحقوقية ناهد إدريس قائلة: “أنا لم أرتكب أي جُرم. منذ بداية الحرب في السودان، وأنا أتابع بحزن أوضاع الأطفال والأمهات والأسر النازحة، في ظل غياب الجهات الرسمية المنوط بها تقديم الدعم. لقد تعرضت للشتائم، والقذف، والتعدي على خصوصية أسرتي، وواجهت أكثر من 6 بلاغات كيدية خلال 8 أشهر، بهدف إسكات صوتي. لكننا في بلد القانون الذي لا يدين أحدًا إلا بأدلة، وليس بأقاويل مفبركة.”

خالد نصر الدين: نطالب فقط بحق أبنائنا في التعليم

وقال خالد نصر الدين، والد لأطفال حُرموا من التعليم: “قضيتنا عادلة، كنا نطالب فقط بعدم حرمان أبنائنا من التعليم. لم نجد من يناصرنا سوى مبادرة (حق البنات) بقيادة الأستاذة ناهد إدريس، التي كانت السند الوحيد لنا. ويبدو أن هذا العمل الحقوقي أزعج بعض الأطراف، فحاولوا إسكاتها بالبلاغات.”

موسى الطيب: لم نُسِئ لأحد… فقط نادينا بالحق

من جهته، أكد موسى آدم الطيب قائلاً: “لم نُسئ لأحد، ولم نرتكب أي خطأ. طالبنا فقط بحق الطفل في التعليم وتخفيض الرسوم. الأستاذة ناهد ظلت تكتب وتنشر عبر منصة فيسبوك، وتحاول بجهد كبير إيصال أصواتنا لجهات الاختصاص، لكن دون جدوى. البلاغ كان محاولة فاشلة لإسكات صوت أصحاب قضية عادلة.”

تُعد ناهد إدريس من أبرز الأصوات المدافعة عن حق الأطفال – وخاصة البنات – في التعليم، من خلال مبادرتها المستقلة “حق البنات”، والتي أسهمت في دعم وإعادة دمج الأطفال في صفوف التعليم النظامي رغم التحديات.

وقد لاقى هذا الحكم ترحيبًا واسعًا من النشطاء الحقوقيين والإعلاميين، واعتُبر بمثابة انتصار لحرية الرأي والعمل المجتمعي، ودليلاً على نزاهة القضاء في وجه حملات الإسكات والتشويه.