دعت مجموعة “متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام في السودان”، أطراف النزاع للالتزام بـ”التزامات جدة”، والسماح بفترات هدنة إنسانية لإتاحة وصول الإمدادات المنقذة للحياة إلى مناطق الصراع، وتذليل العقبات أمام حركة المدنيين بعيداً عن الخطر.
وأعربت المجموعة التي تضم السعودية والولايات المتحدة وسويسرا والإمارات ومصر والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة عن استيائها الشديد من التدهور المستمر للوضع الإنساني داخل السودان، بما في ذلك ازدياد أعداد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية الحاد والمجاعة وتعدد العراقيل التي تعوق الوصول إلى المحتاجين، مما يُؤخر أو يعوق الاستجابة بالمناطق الرئيسية.
وأكدت في بيان مشترك أن المدنيين يدفعون الثمن الأكبر لهذه الحرب، وقالت: مع تدهور الوضع في السودان ووصول الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات حرجة، يتعين على أطراف النزاع اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين، وتسهيل وصولها إليهم، وفقاً لالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، و(إعلان جدة) للالتزام بحماية المدنيين في السودان، الموقع خلال مايو 2023.
ودعت المجموعة الأطراف المتحاربة إلى رفع جميع العراقيل البيروقراطية التي تعوق الأنشطة الإنسانية وتمنعها، مع الالتزام بالحفاظ على طرق الإمداد الرئيسية مفتوحةً أمام القوافل والعاملين بالمجال الإنساني، بما في ذلك من خلال فترات هدنة إنسانية وترتيبات أخرى حسب الحاجة، وتمديد ممعبر أدري على المدى الطويل، واتفاقات بشأن الاستخدام المتوقع والمستدام للطرق الرئيسية عبر خطوط التماس المؤدية لدارفور وكردفان، ومعابر إضافية من جنوب السودان.
وطالَبَت بضمان قدرة الجهات الفاعلة الإنسانية على تقديم المساعدة بأمان في جميع أنحاء السودان لجميع المدنيين المحتاجين، ودون خوف من الانتقام إذا قدمت المساعدة بالمناطق الخاضعة لسيطرة أطراف أخرى، كذلك ضمان مرور آمن للمدنيين للحصول على المساعدة والخدمات، والسماح بوجود إنساني مستدام للأمم المتحدة وتسهيله في جميع أنحاء البلاد، لا سيما بالمناطق ذات الاحتياجات الإنسانية الملحة، خصوصاً في دارفور وكردفان.
كما دعت إلى إعادة الوصول لخدمات االاتصالات في جميع أنحاء السودان، وضمان حماية البنية التحتية المدنية الحيوية، خصوصاً البنية التحتية للطاقة والمياه والصحة.
مشيرة إلى أنه في بعض المناطق، خصوصاً شمال دارفور وكردفان، هناك حاجة ماسة إلى تدابير لتهدئة الأوضاع لتمكين الجهات الفاعلة الإنسانية من تقديم المساعدات.
وشددت المجموعة على ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي احتراماً كاملاً، ويشمل ذلك الالتزامات بحماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني ومقارهم وممتلكاتهم، مع السماح بوصول المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق إلى جميع المحتاجين وتسهيل ذلك.
