كشف تقرير جديد للجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة، قُدم إلى مجلس الأمن في يوليو الماضي، عن ضبط أسلحة تركية حديثة الصنع بحوزة جماعات مسلحة في جنوب السودان، في خرق واضح لحظر توريد الأسلحة الدولي المفروض على البلاد منذ عام 2018.
تفاصيل الأسلحة المضبوطة
التقرير وثّق العثور على بنادق BRG-55 من إنتاج شركة BRG Savunma، وبنادق MKA 556 المصنعة من قبل HUSAN Arms، بالإضافة إلى بنادق آلية من شركة UTAS Defense. وأكد الخبراء أن هذه الأسلحة لم تأت من مخزونات قديمة، بل تم إنتاجها مؤخرًا، مما يشير إلى دخولها عبر شبكات إمداد غير مشروعة.
ثغرات في الرقابة التركية
وبموجب القانون التركي، تخضع صادرات الأسلحة لموافقة القوات المسلحة ورئاسة الصناعات الدفاعية ووزارة الخارجية. ومع ذلك، أظهر التقرير أن هذه الضوابط لم تمنع تسرب الأسلحة إلى مناطق النزاع. ورغم أن اللجنة لم تتهم أنقرة مباشرة بانتهاك الحظر، فإنها شددت على وجود ثغرات خطيرة في آليات الرقابة على التصدير، ما سمح بتحويل الشحنات إلى جنوب السودان.
تداعيات خطيرة على الاستقرار
أكدت لجنة الأمم المتحدة أن انتشار هذه الأسلحة يزيد من تفاقم العنف الممنهج في جنوب السودان، حيث وُثقت انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان ارتكبتها كل من القوات الحكومية والمعارضة المسلحة، بما في ذلك التهجير القسري والهجمات ضد المدنيين. وحذرت اللجنة من أن استمرار تدفق الأسلحة الأجنبية يقوض اتفاقيات السلام الهشة ويهدد بدفع البلاد نحو مزيد من عدم الاستقرار.
الشركات المتورطة
• BRG Savunma: شركة مقرها إسطنبول، مُنعت مرتين من دخول مناقصات الجيش التركي بسبب مخالفات تعاقدية.
• HUSAN Arms: منتجة للبنادق نصف الآلية MKA 556 التي ظهرت في مناطق النزاع.
• UTAS Defense: شركة مسجلة في أنطاليا، تنتج أسلحة عيار 5.56 ملم، ضُبط بعضها بحوزة جماعات مسلحة بجنوب السودان.
توصيات أممية
حث التقرير تركيا والدول الأخرى المعنية على تعزيز شهادات المستخدم النهائي وفرض ضوابط أكثر صرامة على الصادرات لمنع التحويل غير المشروع للأسلحة. كما دعا إلى تحرك دولي عاجل لضمان احترام الحظر الأممي وتفادي استمرار تدفق السلاح إلى مناطق النزاع.
