يرتكز البيان على تصور أحادي للصراع، الرباعية والقوى الخارجية سبب الحرب، والجماهير ضحية سلبيّة.
من منظور ماركسي، هذا اختزال مادي ناقص، يغفل أن الحرب نتاج تناقضات داخلية عميقة بين رأس المال المحلي والسلطة العسكرية من جهة، وطبقات الشعب الكادح من جهة أخرى. الصراع لا يُحل أخلاقيًا أو دبلوماسيًا فقط، بل يتطلب تحليل القوى الاجتماعية والاقتصادية التي تولد العنف وتحافظ على الهيمنة.
البيان يضخم دور النشاط الجماهيري للجان المقاومة دون تقييم قدرة هذه القوى الشعبية على تحويل نشاطها إلى قوة تاريخية مهيمنة، ويكرر خطابًا شعاراتيًا حول “إبعاد الأجهزة النظامية عن السياسة والاقتصاد” دون تقديم خطة مادية لإعادة هيكلة الدولة البورجوازية، وهو أساس الممارسة الماركسية لتحرير الطبقة الكادحة.
التركيز على الثنائية البسيطة “محلي–خارجي” يغفل شبكة المصالح الاقتصادية والسياسية بين النخبة الحاكمة ورأس المال العالمي. التحليل الجدلي الماركسي يرى أن هذه الشبكات المادية هي المحرك الرئيس للصراع، وأي تقييم يختزلها إلى تدخل خارجي يضلل الرؤية ويضعف استراتيجية التحرر الشعبي.
حتى الدعوات إلى محاسبة مرتكبي فض الاعتصام وجرائم الحرب تبقى شعاراتية إذا لم تصاحبها خطة ملموسة لتغيير ميزان القوى لصالح الطبقة الكادحة، والتحكم في الدولة وأدواتها المادية.
باختصار، البيان أشبه ببلاغة أخلاقية أكثر من كونه تحليلاً مادياً جدلياً. من منظور ماركسي، الحل لا يُنتظر من قوى خارجية أو بيانات دبلوماسية، بل من قوة الشعب الكادح المنظمة التي تحول التناقضات الاجتماعية والاقتصادية إلى هيمنة تاريخية حقيقية، تضع السودان على طريق سيادة الطبقة الشعبية واستقرار نظام مدني ديمقراطي حقيقي.
