توقع “صندوق النقد الدولي” نمو اقتصاد السودان بعد انكماش قصير، تزامناً مع انخفاض معدل التضخم على أساس سنوي بحال توقفت الحرب بين الجيش و”الدعم السريع” بنهاية العام.
واعتمد صندوق النقد في توقعاته على نمو الاقتصاد السوداني هذا العام بنسبة 3.2 في المئة بدلاً من انكماش بسالب 0.4 في المئة، على أن يرتفع النمو في 2026 إلى 9.5 في المئة بدلاً من 8.8 في المئة.
وأبقى الصندوق توقعاته بانكماش الاقتصاد بسالب 23.4 في المئة خلال عام 2024.
وأوضح أن توقعاته في شأن نمو اقتصاد السودان تفترض أن ينتهي الصراع القائم في البلاد بنهاية هذا العام، على أن تبدأ عملية إعادة الإعمار بعد ذلك بوقف قصير.
وتوقع الصندوق انخفاض معدل التضخم على أساس سنوي خلال العام الحالي إلى 54.6 في المئة، وفي 2026 إلى 16.1 في المئة.
لافتاً إلى أن معدل التضخم على أساس سنوي بلغ 87.2 في المئة في 2024. وجاءت توقعات صندوق النقد وفقاً لتقديرات خبرائه، نظراً إلى عدم تحديث السودان البيانات الاقتصادية الرسمية بعد 2019، كما لم يجر تحديث على النظام الإحصائي منذ الثمانينيات، ولم يحدث النظام الوطني للحسابات القومية منذ 1982.
وتنعقد حالياً في واشنطن فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تستمر حتى الـ18 من أكتوبر الجاري، وأحدث الصراع المندلع في السودان منذ الـ15 من أبريل 2023 دماراً واسعاً في القاعدة الصناعية والأنشطة التجارية والزراعية والرعوية، كما قلص الإيرادات الحكومية.
