بينما كانت الأصوات تتعالى بالأمس تنديداً بفساد الدكتورة سلمى عضو المجلس السيادي في مطالبات صريحة باستقالتها سرعان ما تراجع الجميع بخطوات إلى الوراء في مشهد اعتذار مفاجئ يثير الكثير من علامات الاستفهام حول طبيعة التوازنات الحالية.
ومع ذلك لم تتوقف كرة الثلج عند هذا الحد بل تدحرجت لتكشف عن فضلات جديدة تتعلق بالتكلفة الباهظة والمبالغ فيها لإعادة تأهيل جسر الحلفايا وهو المشروع الذي تنفذه شركة حصلت على الضوء الأخضر من لجنة تأهيل العاصمة بقيادة الفريق إبراهيم.
هذا الملف الأخير فجر صراعاً من نوع آخر حيث لم يقف الفريق إبراهيم مكتوف الأيدي أمام الاتهامات بل رد الصاع صاعين بفتح ملف شائك يتعلق بفساد إيجارات المقار الجديدة للوزارات لندخل في حلقة مفرغة من الاتهامات المتبادلة التي تكشف عمق الأزمة داخل أروقة صناعة القرار.
