أصدرت محكمة دنقلا العامة اليوم (الثلاثاء) قراراً قضي بالإفراج بالضمان عن الثائر منيب عبد العزيز وذلك بعد أسابيع من احتجازه على خلفية اتهامات تتعلق بإحيائه ذكرى ثورة ديسمبر المجيدة.
وتأتي هذه الخطوة قبل أيام من تحديد جلسة جديدة لمحاكمته في الأول من مارس المقبل.
وصفت حملة مناصرة منيب القرار بأنه “انتصار مبدئي للحق في الحرية”، وأشادت في بيان لها اليوم، بتصحيح مسار قضية موكلها، مشيرة إلى أن التهم الخطيرة التي كانت موجهة إليه في البداية (المواد 50 و51 و26) قد تم شطبها لعدم كفاية البينات قبل أن تُعدل التهم إلى مواد أخرى تتعلق بالقانون الجنائي (المواد 62 و66 و69) وقانون جرائم المعلوماتية (المواد 24 و26).
وأكد المناصرون في بيانهم أن الناشط بدأ رحلته القضائية باعتقال “تعسفي” بعد مخاطبته الجماهير مباشرة، غير أن قرار الإفراح يعيد الأمور إلى نصابها القانوني.
