حذر المرصد المركزي لحقوق الإنسان من مغبة الاستمرار في توظيف الأجهزة العدلية والقضائية لملاحقة المدنيين وأصحاب الرأي في السودان، في وقت دعا فيه نشطاء إلى إطلاق مبادرة لمناهضة الأحكام القضائية غير العادلة بحق الفاعلين المدنيين.
ودان المرصد الحكم القضائي الصادر بحق الطبيب الصيدلي أحمد عبد الله، الشهير بـ”شفا”، ووصفه بـ”الجائر”.
وقال إنه جاء بناءً على تهم كيدية وملفقة، لم يكن له ذنب فيها سوى ممارسة حقه الطبيعي والمشروع في إبداء رأيه والتعبير عن موقفه الإنساني الرافض لاستمرار الحرب في السودان.
وقال المرصد، في بيان إن “مثل هذه الأفعال والممارسات تنتهك بشكل صارخ مواثيق حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، وعليه نطالب السلطات القضائية بعدم التورط في توظيف القضاء مطيةً للتصفيات السياسية، والإطلاق الفوري لسراح أحمد شفا”.
وفي السياق، دعا نشطاء إلى تدشين مبادرة تطالب بإطلاق سراح أحمد شفا وإلغاء الحكم الصادر بحقه.
وقال أحد منظمي المبادرة لمنصة “مشاوير” إن نشاط المبادرة لن يقتصر على قضية أحمد شفا، بل يمثل بداية لمناهضة الأحكام القضائية غير العادلة بحق الفاعلين المدنيين.
وأوضح أن السلطات الحكومية أصبحت تستخدم القضاء للحد من حرية التعبير وقمع الأصوات الناقدة، مؤكداً أن المبادرة ستعلن عن نشاطها قريباً.
وكانت محكمة جنايات مدينة دنقلا، شمالي السودان، قد أصدرت الأسبوع الماضي حكماً بالسجن لمدة عامين وشهر واحد بحق الطبيب الصيدلي أحمد شفا، إضافة إلى غرامة مالية قدرها مليونا جنيه، وذلك بعد أشهر من المحاكمة التي حظيت بمتابعة جماهيرية وإعلامية وحقوقية واسعة.
وجاء الحكم في أعقاب مسار قضائي استثنائي شهد سحب ملف الدعوى بواسطة النائب العام، ثم إعادته إلى المحكمة لاحقاً، بالتزامن مع تصريحات علنية صادرة عن قيادات في “مليشيا البراء بن مالك” تناولت مجريات القضية، وتضمنت تهديدات ووعيداً صريحاً، إلى جانب حضور عسكري كثيف أمام المحكمة، وهو ما عزز الشكوك بشأن استقلال الإجراءات القضائية ومدى تحصينها من أي تأثيرات خارجية قبل صدور الحكم.
