رصدت هيئة حقوقية انخفاضاً في طاقة الآبار والمصادر الموسمية التي يعتمد عليها السكان في دارفور وكردفان هذا العام، وذلك نتيجة آثار الحرب والعمليات العسكرية، بالتزامن مع الانخفاض الحاد في معدلات الأمطار.
ونوهت هيئة محامي الطوارئ في بيان إلى أن “الأزمة تفاقمت جراء الأضرار التي طاولت منظومة المياه، بما في ذلك الهجمات وتخريب السدود والخزانات ومحطات المياه، وتدمير ألواح وأنظمة الطاقة الشمسية التي تشغل المضخات، فضلاً عن استهداف أو عرقلة شاحنات نقل المياه.
وأكدت أن “القيود المفروضة على حركة المدنيين ووصول الغذاء والمياه والمساعدات الإنسانية أدت إلى زيادة صعوبة الحصول على الحاجات الأساسية.
وأشار البيان إلى أن “الانخفاض في مصادر المياه تسبب في ارتفاع أسعارها، ليضطر المواطنون في بعض المناطق إلى الاعتماد على مصادر غير مأمونة أو غير صالحة للشرب، مما يرفع أخطار الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه، ويهيئ لانتشار الأوبئة، في ظل ضعف الخدمات الصحية.
