اتهمت لجنة المعلمين السودانيين وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بازدواجية في إدارة المال العام، على خلفية ما قالت إنه تصديق وبدء صرف خمسة مليارات جنيه لكل موظف بوزارة المالية، وديوان الحسابات، وديوان المراجعة الداخلية، وديوان الضرائب، تحت بند الكوارث.
وقالت اللجنة، في بيان، إن “الصرف شمل العاملين بهذه المؤسسات، بمن فيهم الموجودون خارج السودان.
معتبرةً أن ذلك يكشف، ازدواجية صارخة في إدارة المال العام، في وقت لا تزال فيه حقوق المعلمين وأجورهم وعلاواتهم تنتظر التنفيذ.
وطالبت اللجنة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم بتوضيح مصدر الأموال والسند القانوني والمالي الذي استند إليه الصرف، والكشف عن الجهة التي أجازت منح خمسة مليارات جنيه لكل موظف.
وتساءلت اللجنة عن الأساس الذي أتاح استخدام بند الكوارث في صرف هذه المبالغ، قائلةً إن “حقوق المعلمين المتعلقة بالأجور والعلاوات ظلت رهينة التأجيل والمكاتبات، رغم استمرار تدفق الأموال داخل مؤسسات وزارة المالية.
