سبعة عناوين في نيويورك وبروكسل وواشنطن وجنيف ولاهاي وبانجول، وثمانون توقيعاً سودانياً، بينها 37 مؤسّسة و43 شخصية، وطلب واحد: تسليم المطلوبين للعدالة الدولية. بهذه الرسالة خاطبت منظمات مدنية وحقوقية ونقابات ومجموعات للدفاع عن الضحايا وتنظيمات سياسية وشخصيات عامة سودانية المجتمع الدولي، عبر مذكرة مشتركة وصلت اليوم الثلاثاء، بعنوان (مذكّرة بشأن الإفلات من العقاب في السودان وتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية)، طالبت فيها بالقبض الفوري على الرئيس المعزول عمر البشير والقيادي السابق أحمد هارون وتسليمهما إلى المحكمة في لاهاي دون إبطاء.
ووجّه الموقعون المذكّرة إلى سبعة مسؤولين دوليين وإقليميين، هم رئيسة مجلس الأمن الدولي سانيتا بافلوتا- ديسلاندس، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، والمدعي العام بالإنابة للمحكمة الجنائية الدولية مامي ماندياي نيانغ، ورئيسة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المفوضة إدريسا سو.
السند القانوني ودوافع التحرك
تستند المذكّرة إلى قرار مجلس الأمن رقم 1593 الصادر عام 2005 بموجب الفصل السابع، والذي أحال الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية ودعا السودان إلى التعاون الكامل معها. وتستحضر أوامر القبض الصادرة بحق أحمد هارون في 27 أبريل 2007، والمتضمّنة 20 تهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية و22 تهمة بارتكاب جرائم حرب، إلى جانب أمري القبض الصادرين بحق عمر البشير عامي 2009 و2010 بتهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. كما تثّمن العقوبات الأمريكية المفروضة على هارون وإدراجه في برنامج المكافآت الخاص بجرائم الحرب، بمكافأة تصل إلى خمسة ملايين دولار.
التحرّك جاء عقب الظهور الإعلامي الأخير لهارون في مقابلة امتدت أربع ساعات عبر (بودكاست السودان)، إذ انتقدت المذكّرة ما وصفته بصلفه وغروره، وتباهيه بدعم حزبه لاستمرار الحرب، ودعوته إلى حكم عسكري مفتوح الأجل، وتثبيطه جهود وقف إطلاق النار. واعتبرت أن تصريحاته تمثل استفزازاً مباشراً للضحايا ومحاولة لتهيئة الطريق أمام عودة نظام المؤتمر الوطني إلى السلطة.
ولم تحصر المذكّرة مسؤولية تعطيل العدالة في المطلوبين وحدهم، إذ حمّلت قائد الجيش ورئيس سلطة الأمر الواقع الفريق أول عبد الفتاح البرهان المسؤولية السياسية والقانونية عن إجهاض الجهود الدولية الرامية إلى مثولهم أمام العدالة، وأدانت إطلاق سراح المطلوبين والسماح لهارون بالظهور الإعلامي. كما اتهمت السلطة القائمة بالإخفاق المتعمّد في الوفاء بالتزاماتها الدولية، وتعطيل المسار الديمقراطي منذ انقلاب أكتوبر 2021، وإلحاق أكثر من 40 مليشيا بالقوات المسلحة، ومقاومة جهود الهدنة الإنسانية.
مطالب تتجاوز التسليم
وضعت المذكرة أمام الجهات المخاطبة أربعة مطالب عاجلة، في مقدّمتها استخدام الصلاحيات المتاحة لضمان القبض الفوري على هارون والبشير وسائر المطلوبين وتسليمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية. ودعت إلى إعلان إدانة ما وصفته بخيانة الضحايا والفظائع المنسوبة إلى البشير وهارون والبرهان والقوات المسلحة وقوات الدعم السريع وسائر حملة السلاح.

وشملت المطالب ضمان حماية النساء من الجرائم الجنسية خلال الحرب الحالية، على غرار ما تعرّضن له في ظل حكم البشير وهارون، وإنفاذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 وإنهاء الإفلات من العقاب. كما دعت إلى اتخاذ تدابير ملموسة تحول دون إرساء سابقة تقوّض سلطة مجلس الأمن وتعزز ثقافة الإفلات من العقاب، مشيرة إلى المآسي التي شهدتها زالنجي والجنينة والضعين والفاشر وود مدني والكومة ويابوس ومناطق أخرى.
37 مؤسّسة و43 شخصية
تضم قائمة المؤسّسات الموقّعة 37 منظّمة وهيئة مدنية وحقوقية ومهنية، من بينها المنسقية العامة للنازحين واللاجئين، وهيئة محامي دارفور، والمركز الإفريقي لدراسات العدالة والسلام، والتحالف السوداني للمدافعين عن حقوق الإنسان (سودان دفيندر)، ومركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية، والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، ومنظّمة أطباء لحقوق الإنسان، والمرصد السوداني لحقوق الإنسان.
وتشمل القائمة تجمّع الدبلوماسيين السودانيين، وتضامن (القيادة المركزية العليا للضباط وضباط الصف والجنود المتقاعدين)، وتحالف القوى المدنية لشرق السودان. كما تضم مؤسّسات صحفية ومنابر نسوية، هي صحف (التغيير الإلكترونية) و(ديسمبر) و(أصوات الضحايا)، ومجلتا (أفق جديد) و(قضايا فكرية)، وشبكة إعلاميات السودان، وشبكة النساء السودانيات، ومنظّمة نساء كردفان لحقوق الإنسان، واتحاد نساء السودان الجديد.
أما قائمة الشخصيات، فتضم 43 شخصية عامة وقيادة سياسية وحقوقية وأكاديمية، من بينهم عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان، ووزير الخارجية الأسبق السفير إبراهيم طه أيوب، ووزير التربية والتعليم السابق البروفيسور محمد الأمين التوم، وياسر عرمان رئيس الحركة الشعبية – التيار الثوري الديمقراطي، وعبد الله حرّان نائب رئيس حركة وجيش تحرير السودان، وأسماء محمود محمد طه رئيسة الحزب الجمهوري، وخالد عمر يوسف نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني، ود.كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، وعبد الجليل الباشا القيادي بحزب الأمة القومي، ووجدي صالح من حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل، وكمال بولاد من حزب البعث القومي، ووليد عز الدين من حزب التحالف السوداني.
وتضم القائمة كذلك حقوقيين وأكاديميين وصحفيين ونقابيين، هم صالح محمود، ومعز حضرة، ومساعد محمد علي، ود.صديق أمبدة، ود.صدقي كبلّو، ود.أمينة الرشيد، ود.سامية النقر، ود.عفاف بشير، والحاج ورّاق، ود.صديق الزيلعي، وفتحي الضو، وجعفر السبكي، ورشيد سعيد، وماهر أبو الجوخ، وعالم عباس ممثّلاً لاتحاد الكتاب السودانيين، ود.أبّو كمال الجزولي.
دلالة التوقيعات
تجمع قائمة الموقعين قوى سياسية متباينة، من البعث بفرعيه إلى المؤتمر الشعبي والأمة والجمهوري والتحالف السوداني، إلى جانب حركات مسلحة وممثّلين للنازحين ومحامين وصحفيين ومتقاعدين عسكريين. ويعكس هذا التنوّع اتساع دائرة المطالبين بإنهاء الإفلات من العقاب، ويمنح المذكّرة امتداداً يتجاوز الانتماءات الحزبية والتنظيمية.
وفي جوهرها، تضع المذكّرة المجتمع الدولي أمام اختبار تنفيذ قراراته، وتطرح سؤالاً يتصل بمصداقية العدالة الدولية: هل تجد أوامر القبض طريقها إلى التنفيذ، أم يستمر الإفلات من العقاب رغم مرور سنوات طويلة على صدورها؟
زر الذهاب إلى الأعلى
error: النسخ ممنوع