مقالات

معادلة واشنطن

أشرف عبدالعزيز

تغريدة كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية، مسعد بولس، حول اعتقال رئيس المؤتمر الوطني المحلول المكلف، أحمد هارون، كشفت عن تحول نوعي في هندسة المقاربة الأمريكية للأزمة السودانية، حيث انتقلت واشنطن من الاكتفاء بالدعوات العامة لوقف إطلاق النار إلى تفكيك البنية السياسية والأيديولوجية التي تغذي استمرار الحرب.

وتكتسب الإشارة الدقيقة إلى “الإحاطة علماً” باعتقال أحمد هارون دلالة دبلوماسية عميقة، إذ تأتي هذه الصياغة المحسوبة بعد أيام من الجدل الواسع الذي أعقب توقيف هارون في ولاية كسلا إثر ظهوره الإعلامي المثير للجدل.

فواشنطن بهذا التعبير تتجنب منح صك براءة أو إشادة مجانية للسلطات العسكرية في السودان، وتضع الخطوة في خانة “المتابعة والاختبار” لمدى جديتها، خاصة في ظل تشكيك قوى مدنية سودانية في طبيعة الاعتقال، وما إذا كان يمثل فك ارتباط حقيقي مع رموز النظام السابق أم مجرد مناورة تكتيكية لامتصاص الضغوط الدولية.

يتجاوز البعد الاستراتيجي في خطاب بولس شخص أحمد هارون، بوصفه مطلوباً للمحكمة الجنائية الدولية ومشمولاً بالعقوبات الأمريكية منذ سنوات بسبب فظائع دارفور، ليصل إلى جوهر الصراع على السلطة والشرعية في السودان.

فالربط المباشر بين شبكات التطرف العنيف والجماعات المرتبطة بتنظيم الإخوان المسلمين وبين إدامة النزاع، يعكس قناعة راسخة لدى الإدارة الأمريكية بأن المشكلة لا تكمن فقط في التنافس العسكري بين الجيش وقوات الدعم السريع، بل في تغلغل التيار الإسلامي داخل مفاصل القرار العسكري والأمني، وسعيه لاستخدام الحرب بوابةً للعودة إلى الحكم وإفشال أي تسوية سياسية تقود إلى حكم مدني.

ومن هنا، تضع واشنطن قيادة الجيش السوداني أمام استحقاق مصيري يفرض عليها الاختيار بين الحفاظ على تحالفاتها الميدانية مع كتائب وتيارات النظام البائد، وبين استعادة القبول الدولي والإقليمي والانخراط في مسار الهدنة الإنسانية والتفاوض.

على المستوى الإقليمي والدولي، تتقاطع هذه الرسائل الأمريكية مع تحركات الرباعية الدولية والضغوط المتزايدة لمنع انزلاق السودان نحو الانهيار الشامل أو تحوله إلى بؤرة مفتوحة للتنظيمات المتطرفة في منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي.

فالتلويح المستمر بملف المحاسبة والعقوبات يحمل رسالة مزدوجة مفادها أن الإفلات من العقاب لن يكون جزءاً من أي صفقة مستقبلية، وأن تسليم المطلوبين للعدالة الدولية وتجفيف منابع التطرف يمثلان شرطين غير قابلين للمساومة لإعادة إدماج السودان في المجتمع الدولي ورفع العزلة المفروضة عليه.

تضع هذه المعطيات المشهد السوداني أمام مفترق طرق حاسم، حيث لم تعد المناورات الإعلامية أو الإجراءات الشكلية كافية لتبديد الشكوك الدولية. فنجاح أي مسار تفاوضي قادم بات مرهوناً بقدرة المؤسسة العسكرية على إحداث قطيعة مؤسسية وعملية حقيقية مع إرث النظام البائد وشبكاته الأيديولوجية، بما يفتح الباب أمام تسوية سياسية شاملة تضع حداً لمعاناة المدنيين وتعيد بناء الدولة السودانية على أسس وطنية ومدنية خالصة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
error: النسخ ممنوع