حتى لا يتشابه عليكم البقر، نقدم لكم الخلاصة في أربع نقاط تثبت أن الهلال نادي ريادي، وأنه وحده من يحمل معاول التجديد وألوية التغيير، رغم أن الذين يعارضون ذلك هم أوائل المستفيدين من ذلك.
حتى تستبين لكم الرؤية، نقول لكم إن الهلال في قضية التجنيس -وهي قضية بالمناسبة ضد التمييز بالجنسية- كسب الهلال كل القضايا التي رفعت ضده في هذا الإطار، أو التي رفعها هو من أجل حفظ الحقوق الدستورية للمجنسين.
أولًا: في عام 2009م وعبر المحكمة الدستورية، كسب الهلال قضيته ضد اتحاد كرة القدم السوداني الذي كان يمثله وقتها فطاحلة في قيمة الدكتور كمال شداد ومحمد الشيخ مدني، وليس حلفا والدخيري وسيف الكاملين.
وقتها أراد الاتحاد فقط أن يقلص من حقوق المجنس، فرفضت المحكمة الدستورية ذلك في قرار تاريخي يحسب لصلاح إدريس.
ثانيًا: خسر فريق البوليس الكيني -وهو طرف خارجي اشتكى للاتحاد الإفريقي طرفاً خارجياً آخر- في أجانب الهلال، وخسر البوليس الكيني قضيته؛ لأن أجانب الهلال كان بعضهم يحمل الجنسية السودانية ولم يكن هنالك تجاوز للائحة المحلية.
ثالثًا: طعن المريخ في كشف الهلال قبل بداية مرحلة النخبة، مدعياً أن عدد أجانب الهلال أكثر من المسموح به دون أن يستثني المجنسين من العدد الكلي لأجانب الهلال، وخسر المريخ قضيته.
رابعًا: جاء المريخ وكرر نفس الشكوى بعد هدف فولمو، بعد أن أكد في شكواه أن الهلال أشرك في وقت واحد أكثر من خمسة أجانب، ليغفل أيضاً حملة الجنسية السودانية.
من بعد هذا، يطلع واحد ويردد ليكم كلام ما فاهم منه أي شيء.. يعني المحكمة الدستورية والاتحاد الإفريقي والاتحاد السوداني كلهم غلط وهم الصاح؟!
الهلال في هذه القضايا مرة كان خصمه الاتحاد السوداني نفسه وأنصفته المحكمة الدستورية، ومرة كان خصمه البوليس الكيني وأنصفه الاتحاد الإفريقي، ومرتين كان خصمه المريخ ولم يجد الاتحاد السوداني بداً من أن ينصفه.
