أكدت الغرفة القومية لمستوردي المواد البترولية أن “أزمة النقد الأجنبي والارتفاع الأخير في أسعار الوقود خلال النصف الأول من عام 2026 يرتبطان بعوامل اقتصادية عالمية ومحلية، نافية مسؤولية شركات الاستيراد عن تراجع قيمة العملة الوطنية.
وقالت الغرفة، خلال مؤتمر صحفي عقدته بمدينة بورتسودان اليوم (الإثنين) إن “التوترات في مضيق هرمز تسببت في ارتفاع حاد بأسعار المشتقات النفطية عالمياً.
موضحة أن “سعر الجازويل ارتفع من 86 دولاراً إلى 186 دولاراً خلال شهرين، الأمر الذي أدى إلى زيادة كبيرة في تكلفة استيراد الوقود.
وأضافت أن “تكلفة شحنة الباخرة الواحدة ارتفعت من نحو 25 إلى 30 مليون دولار إلى أكثر من 70 مليون دولار، مؤكدة أن هذه الزيادات كانت ستؤثر على جميع المستوردين بغض النظر عن الجهة التي تتولى عمليات الاستيراد.
وكشفت الغرفة عن فجوة تمويلية بلغت نحو 326 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2026، بعد أن بلغت قيمة صادرات الذهب الرسمية 370 مليون دولار، مقابل فاتورة استيراد وقود وصلت إلى 697 مليون دولار.
مشيرة إلى أن هذا العجز أسهم في زيادة الطلب على العملات الأجنبية والضغط على سعر الصرف.
