أشرفت السلطات القضائية في ولاية الجزيرة وسط السودان على عملية نبش قبور داخل حرم جامعة الجزيرة بمجمع النشيشيبة، يعتقد انها تضم رفات ضحايا جرى قتلهم خلال الاحداث الدامية التي شهدتها مدينة ود مدني، بينهم اطفال قصر، وذلك بعد بلاغ رسمي قدمته إدارة الجامعة بشأن وجود مقبرة غير قانونية داخل الحرم الجامعي.
وقال وكيل نيابة القسم الاوسط عمر يوسف عدلان في تصريح صحفي ان فريق التحقيق باشر صباح امس اعمال نبش 26 قبرا، تضم رفات ضحايا بينهم اطفال قصر، يعتقد انهم قتلوا على يد مليشيا مسلحة. واضاف عدلان ان بعض القبور تعود لمواطنين منعت المليشيا ذويهم من دفنهم في المقابر العامة بود مدني، فيما يضم بعضها الآخر جثامين عناصر من المليشيا بينهم احد القادة، بالإضافة إلى ثلاثة قبور تعود لمواطنين مسيحيين سيتم نقل رفاتهم لاحقا إلى المقبرة المسيحية في المدينة.
وتابع عدلان ان “ما تقوم به المليشيا من دفن خارج القانون سلوك ينافي الفطرة الانسانية والتعاليم الدينية”، مشيرا إلى ان النيابة ستكمل الاجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وحضرت الشرطة إلى الموقع بقيادة النقيب عبد الإله محمد علي رئيس فرع الجنايات بالقسم الاوسط، إلى جانب فرق من جمعية الهلال الاحمر السوداني التي قدمت الدعم اللوجستي اثناء عملية استخراج الرفات.
وكانت إدارة الجامعة قد شكلت لجنة رسمية لمتابعة القضية منذ لحظة اكتشاف المقبرة، شارك فيها وكيل الجامعة والمستشار القانوني ومدير الشرطة الجامعية إلى جانب ممثلين من المراجعة الداخلية واعضاء لجنة مختصة من إدارة الجامعة.
ويشير خبراء قانونيون إلى ان دفن الجثامين دون توثيق رسمي، خاصة في مؤسسات مدنية وتعليمية، يُعد خرقا واضحا للقانون الجنائي السوداني الذي ينص على ضرورة التبليغ عن حالات الوفاة والالتزام بمواقع الدفن الرسمية. كما ان دفن ضحايا يشتبه في قتلهم داخل مقرات غير مخصصة لذلك قد يدخل ضمن جرائم الإخفاء القسري وطمس الأدلة.
وبحسب القانون الدولي الإنساني، فإن دفن القتلى في مواقع مجهولة أو دون احترام لكرامتهم الإنسانية قد يشكل جريمة حرب، خاصة إذا اقترن بأعمال قتل ممنهجة أو استهداف مدنيين. وتلزم اتفاقيات جنيف أطراف النزاع باحترام الموتى، والتعرف على هوياتهم، والسماح لذويهم بدفنهم وفقا لتقاليدهم الدينية والثقافية.
ويرى مراقبون ان هذه الحادثة تعكس تصاعد حالة الفوضى في مناطق سيطرة المليشيا، وتسّلط الضوء على حجم الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في ظل غياب الدولة، كما تثير تساؤلات حول جرائم اخرى محتملة لم يتم الكشف عنها بعد، في بلد تمزقه الحرب منذ اكثر من عام وسط غياب المساءلة وتراجع نفوذ الحكومة المركزية
