وانت تقرأ وتتابع رد الفعل على استقالة جماعية لمجلس إدارة نادي المريخ، ويلحق بالخبر تكليف المدير العام بإدارة النادي وأخطار لجنة الحوكمة لاتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة.
فسرته أخبار أخرى بتعيين لجنة تسيير للمرحلة القادمة، وأنت تقرأ كل هذه التطورات في النادي الكبير، يبدو وكأن الوضع الإداري في النادي قانوني، وكل الذي حدث اخفاق فني بسبب فشل إداري أدى للاستقالة الجماعية وحالة الفراغ ماترتب عليه وفق النظام الأساسي انتقال إدارة النادي للمدير العام حتى قيام جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.
وليس لجنة تسيير دون مرجعية قانونية، وأن كانت هذه ليست القضية، القضية الآن المريخ يبحث عن المريخ من خلال شرعية قانونية تعيده إلى مكانه الطبيعي نادي يتمتع بامتيازات الديمقراطية ويتحرر من اسر اعداءه الحقيقين من داخل النادي كباره وصغاره وجزء كبير من اعلامه وجمهوره وقبل هؤلاء الاتحاد السوداني لكرة القدم، جميعهم شارك في جريمة تدمير وتحويله إلى حطام بل أصبح على بعد خطوات من التلاشي وإلى الأبد.
لذا أي خطوة قادمة قبل حل الوضع القانوني لمجلس الإدارة بالتوافق مع مجلس إدارة آدم سوداكال في حال قبل بذلك، تعجل بالنهاية المحزنة لنادي عظيم.
مجلس النمير وقبله أبو جبيبن وقبلهم حازم مصطفى بجمعياتهم العمومية واجهزتهم التنفيذية لايملكون أي صفة شرعية، اداروا النادي في مهزلة تاريخية تواطا فيها الاتحاد السوداني ولعب الدور الأساسي في تدمير النادي والوصول به إلى هذه النهاية المحزنة، دون أن تكون له صفة تدخل في شان نادي مستقل عن الاتحاد وفقاً للأنظمة الأساسية عبر مساراتها المختلفة دولياً وقارياً ومحلياً، وهو ذاته الاتحاد الذي يقف متفرجا، ويستعد لاغراق النادي أكثر وأكثر بالتعامل مع موظف ( المدير العام) أو مجلس حال تم الانتخابات وفق الاجراءات الباطلة السابقة أو لجنة تسيير من بنات وأولاد أفكارهم مثلما تجاوزوا كل شيء بتعيين الرئيس الهارب النمير بعد أن حول ماتبقى من النادي والفريق إلى خراب.
