مثلما يصاب البدن بالامراض فيعتل ، كذلك تصاب المجتمعات بالامراض فتعتل مثل داء الرشوه ، الذي يصيب المجتمع فيحدث به شرخ كبير نتيجة ذلك السلوك غير الأخلاقي.
انتشر داء الرشوه بصوره كبيره جداً ، فكبسولة الرشوه تمثل العلاج الناجع لكل أمر عسير والمفتاح السحري لكل صندوق مغلق.
وللأسف أصبح معظم العاملين في المؤسسات يتعاملون بذلك السلوك ، فأصبحت معظم الاجراءات الخدميه لا تتم بالطريقه الرسميه خصوصاً داخل المؤسسات الحكوميه والتي تعتبر واجهة الدوله و يجب أن تكون واجهه مشرِفه.
كذلك الرشوه ليست بالضروره أن تكون في صوره ماليه ، فقد تكون أحياناً في شكل هديه عينيه أو أحياناً أخرى تكون في شكل خدمه ” تبادل منفعه ” ، في كثير من الدول والبلدان تُحَرّم على المسؤولين عدم قبول الهدايا أثناء ساعات العمل الرسميه ومعاقبة كل من يثبت تورطه في استلام وقبول الهديه.
تعتبر الرشوه من أوجه الفساد في البلدان ، وتدمر النزاهة والثقه في المؤسسات والأفراد، كذلك من آثارها السلبيه تسبب عدم العداله الاجتماعيه بين الأفراد من حيث حصولهم على الخدمه ، “من يدفع أكثر يجد خدمه اسرع وافضل” مما يؤدي الى الحقد المجتمعي والطبقي بين الافراد.
ولعل على المؤسسات الحكوميه منها والخاصه ، محاربة و مكافحة تلك الظاهره بسّن التشريعات والقوانين الصارمه ، وتطبيق الرقابه على العاملين في المؤسسات ، ولعل الأهم من كل ذلك نشر التوعيه بأضرار و مخاطر الرشوه في المؤسسات والمجتمعات و ضرورة الالتزام بالقوانين.
ونحن كمجتمع لنا دور كبير في محاربة تلك الظاهره برفض الرشوه ايّ كان نوعها أو قيمتها أو هوية الشخص ايّ كانت مكانته الاجتماعيه ، يجب رفضها رفضاً تاماً و عن قناعه فذلك التصرف يدل على أخلاقك العاليه والقويمه التي ترفض شيئاً مقابل خدمه ليست من حقه.
كذلك يجب علينا كسر القيود والتبليغ عن أي جريمة رشوه تحدث في اي مؤسسه وايّ كان المتعامل بها، فمحاربة الظواهر السالبه تبدأ من المجتمع نفسه ، حتى ننعم بمجتمع نزيه يتساوى فيه جميع المواطنين في أخذ خدماتهم و حقوقهم.
(*) صحفية بالقضارف
