تتصاعد الأسئلة من جديد في العاصمة السودانية الخرطوم بعد انتشار مزاعم عن فرض رسوم على نقل ودفن الجثامين، و ما أثار استياء واسعاً واستغراباً بين العائلات المكلومة بفقدان أحبائها في ظل صراع دام أكثر من عامين.
فقد ظهرت قضية “رسوم نقل الجثامين” على وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، في وقت تتفاقم فيه أزمة تراكم الجثث في الأحياء والمدارس والمرافق العامة، ما يعكس حجم الخسائر البشرية والانتهاكات التي شهدها السودان الحديث.
نفي رسمي
من جهتها، أكدت وزارة الصحة السودانية أن جميع الخدمات المتعلقة بجمع ونقل ودفن الجثث مقدمة مجاناً ولا تُفرض أي رسوم على العائلات.
كما أوضحت لـ”العربية نت” أن عمليات النقل تتم بتنسيق مباشر بين الجهات الصحية ورئاسة المحليات، وتُشرف عليها لجنة مشتركة تضم الجهات المعنية، دون أي مقابل مالي، لا رمزي ولا غير ذلك.
كذلك أكدت هيئة الطب العدلي بولاية الخرطوم أن ما يتم تداوله عن رسوم أو مطالبات مالية لا أساس له من الصحة، وأن الخدمات تُقدم بشكل مجاني، وسط تحديات لوجستية ضخمة في جمع وترتيب الجثث.
وأوضحت أن الهيئة تمكنت من جمع ونقل 15 ألف جثة من الأحياء والمدارس منذ أبريل العام الماضي. وتوقعت إعلان ولاية الخرطوم خالية من الجثث المدفونة خارج نطاق المقابر بحلول منتصف العام الحالي.
