محكمة أمريكية تمنح ترامب الضوء الأخضر لإنهاء الحماية المؤقتة لمهاجرين من الكاميرون وأفغانستان

في خطوة تثير جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية، أصدرت محكمة استئناف أمريكية حكمًا يسمح لإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بإنهاء برنامج الحماية المؤقتة (TPS) لأكثر من عشرة آلاف مهاجر من أفغانستان والكاميرون، وذلك رغم الطعون القانونية التي قدمتها جماعات مدافعة عن حقوق المهاجرين.

ويعد برنامج الحماية المؤقتة أحد الأدوات القانونية التي تمنح المقيمين من بلدان تعاني نزاعات مسلحة أو كوارث طبيعية إمكانية البقاء والعمل في الولايات المتحدة بشكل قانوني، دون أن يُطلب منهم العودة إلى أوضاع محفوفة بالخطر. إلا أن الإدارة الأمريكية اعتبرت أن الأوضاع في كل من أفغانستان والكاميرون قد “تحسنت بما فيه الكفاية”، وهو ما يعني – حسب منطقها – أن هذه الحماية لم تعد ضرورية.

وبحسب التقديرات الرسمية، يستفيد من هذا البرنامج حاليًا حوالي 11,700 أفغاني و5,200 كاميروني. لكن نحو 3,600 أفغاني و200 كاميروني من بين هؤلاء يمتلكون بطاقات إقامة دائمة (Green Cards)، ولن يتأثروا مباشرة بالقرار. أما الباقون فسيواجهون خطر الترحيل، ما لم يتمكنوا من الحصول على اللجوء أو أي شكل آخر من الوضع القانوني.

اتهامات بالتمييز العنصري

القرار يأتي ضمن نهج أوسع اتبعته إدارة ترامب لتفكيك برنامج الحماية المؤقتة، حيث سبق وأن أعلنت إنهاء الحماية لمهاجرين من دول مثل هندوراس، ونيكاراغوا، وهايتي، وفنزويلا، وهو ما أثار موجة غضب واسعة، خصوصًا في صفوف الجاليات القادمة من دول الجنوب العالمي.

وقد شهد الأسبوع الماضي ترحيل 95 مهاجرًا إلى هايتي على متن رحلة جوية من فلوريدا، في أعقاب قرار وزارة الأمن الداخلي بإنهاء الحماية لعشرات الآلاف من الهايتيين. وفي يونيو الماضي، سمحت المحكمة العليا للإدارة بإنهاء الحماية المؤقتة للفنزويليين، وتم ترحيل مئات الأشخاص إلى السلفادور، حيث نُقل بعضهم إلى سجون شديدة الحراسة.

كما أثار اتفاق مثير للجدل تم الإعلان عنه الجمعة الماضية انتقادات واسعة، إذ أُعيد أكثر من 250 فنزويليًا إلى بلادهم مقابل إطلاق سراح 10 أمريكيين محتجزين في فنزويلا.

جماعة الدفاع عن المهاجرين CASA رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة في محاولة لوقف تنفيذ القرار، ووصفت إنهاء الحماية بأنه “قرار غير قانوني” يستند جزئيًا إلى دوافع عنصرية، قائلة إن “الإدارة الأمريكية تستهدف المهاجرين من دول غير بيضاء، بينما تسهّل دخول المهاجرين من بلدان تعتبرها بيضاء”.

خطر الترحيل يهدد الآلاف

في ظل هذا التصعيد، يبدو أن الآلاف من الأشخاص الذين فرّوا من الحروب والاضطهادات في بلادهم يواجهون اليوم خيارين أحلاهما مرّ: إما الترحيل إلى أوضاع خطيرة، أو الدخول في مسارات قانونية معقدة للحصول على اللجوء. ويخشى مراقبون من أن يؤدي تنفيذ القرار إلى كارثة إنسانية جديدة، خصوصًا في ظل هشاشة الأوضاع الأمنية والسياسية في كل من أفغانستان والكاميرون.

ويطرح هذا القرار أيضًا تساؤلات حول مستقبل برامج الهجرة الإنسانية في الولايات المتحدة، وإلى أي مدى يُمكن للإدارة الأمريكية – الحالية أو القادمة – أن تستخدم هذه الأدوات كأوراق ضغط سياسية أو بوابات انتقائية لمن يُسمح له بالبقاء ومن يُطلب منه الرحيل.