كشف تقرير صادر عن لجنة خبراء أممية أن حكومة جنوب السودان تواصل بيع النفط الخام بصيغ مسبقة الدفع قبل التسليم الفعلي، في ظل غياب الشفافية والمساءلة. وأشار التقرير إلى أن عائدات هذه الصفقات تُحوّل إلى حسابات مصرفية خارج البلاد، ما يضعف أنظمة إدارة الموارد العامة.
وذكر التقرير أن مسؤولين كباراً في مكتب الرئيس ووزارة المالية يمنحون صلاحيات اختيار الشركات المستفيدة من شحنات النفط دون رقابة، فيما ترتبط بعض هذه الشركات بعلاقات وثيقة بمراكز القرار. كما تم رصد تحويلات مالية من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلى بنوك خارجية، وأحياناً نقل أموال نقداً إلى جوبا.
وحذر التقرير من أن هذه الممارسات تُهدد الاستقرار المالي للبلاد وتُفاقم أزمة الثقة في مؤسسات الدولة، داعياً إلى تعزيز الرقابة الدولية وبناء منظومة شفافية تربط الموارد العامة بالتنمية الوطنية.
