أعلنت الولايات المتحدة، اليوم (الجمعة)، أن حزمة العقوبات الإضافية المفروضة على السودان بسبب اتهامه باستخدام أسلحة كيميائية ستدخل حيز التنفيذ “الإثنين” المقبل.
وتوصلت الإدارة الأمريكية إلى أن حكومة السودان لم تستوفِ شروط قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحرب الكيميائية خلال مهلة امتدت لثلاثة أشهر.
وجاء القرار بعد اتهامات وجهتها واشنطن للحكومة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية، وهي اتهامات سبق أن رفضتها الخرطوم، لكن الولايات المتحدة أكدت أن المراجعة التي أجرتها خلصت إلى أن السودان لم يتخذ الخطوات التي يفرضها القانون الأمريكي لتجنب فرض المرحلة التالية من العقوبات.
وتشمل العقوبات الجديدة عدة إجراءات اقتصادية ومالية وتجارية.
وتنص العقوبات على معارضة الولايات المتحدة لأي قروض أو مساعدات مالية أو فنية يمكن أن يحصل عليها السودان من خلال المؤسسات المالية الدولية أو المصارف الإنمائية، مع الإبقاء على استثناء للمساعدات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك المساعدات المتعلقة بالغذاء والاحتياجات الإنسانية العاجلة.
كما ستفرض واشنطن حظراً على تصدير معظم السلع والتقنيات الأمريكية إلى السودان، باستثناء المواد الغذائية وبعض السلع ذات الطابع الإنساني.
وستخضع المنتجات أو التقنيات التي قد يكون لها استخدام أمني أو عسكري لمراجعة مشددة وفق سياسة تعرف باسم “افتراض الرفض.
وتشمل العقوبات أيضا تعليق تصاريح شركات الطيران السودانية الحكومية لتسيير رحلات من وإلى الولايات المتحدة، في إطار القيود الجديدة التي تستهدف المؤسسات الرسمية السودانية.
وأكدت الولايات أن هذه العقوبات ستظل سارية لمدة عام واحد على الأقل، ولن يتم رفعها إلا إذا رأت الإدارة الأمريكية أن السودان استوفى الشروط القانونية المطلوبة واتخذ الإجراءات التي يفرضها القانون الأمريكي في هذا الملف.
